تاثیر رشد قیمت جهانی نفت در بورس آشکار شد
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۴۴۶۵
رشد قیمت نفت در بازار جهانی، مهمترین علت صعود قیمت سهام در بورس بود.
معاملات اولین روز از هفته در شرایطی آغاز شد که نماگرهای اصلی بازار سهام با صعود نسبت به روز معاملاتی قبل همراه شدند. در این میان گروه پالایشی، بهعنوان یکی از مهمترین گروههایی بود که مورد توجه فعالان بازار سهام قرار گرفت.
بورس تهران در جریان معاملات اولین روز از هفته توانست مجددا وضعیت متعادلی به لحاظ معاملاتی به خود بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پارامترهای تابلوخوانی چه میگویند؟
در روزی که گذشت، بازار سهام شاهد ورود ۹۱میلیاردتومان پول حقیقی به گردونه معاملات بود و ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز که شامل سهام و حقتقدم میشود، رقم ۴هزار و ۴۷۴میلیاردتومان را ثبت کرد. این دو پارامتر از جمله مهمترین متغیرهای تابلوخوانی است که توسط اهالی بازار سهام و تحلیلگران مختلف مورد رصد قرار میگیرد. اگر دو پارامتر مذکور با روند یکماهه یا چندماه قبل از خود تفاوت فاحش و معناداری داشته باشند و شاهد تثبیت این متغیرها برای بازه بیش از ۱۰ روز در محدودههای جدید و ارقام بالاتری باشیم، میتوان حکم به تغییر روند در کلیت بازار صادر داد و به شکل گیری روند صعودی در بازار سهام امیدوار و خوشبین بود.
نکتهای که در مقطع کنونی از رصد تحرکات آیتمهای مذکور درمی یابیم این است که بازار سهام در برهه کنونی، هیچ سیگنال مثبتی از ناحیه این دو پارامتر آماری دریافت نکرده است، یعنی نه جریان ورود پول حقیقی به بازار سهام بهگونهای است که بتوان این نتیجه گیری را داشت که استقبال از بازار سهام در روزهای فعلی در محدودههای کنونی، استقبال معناداری است و نه میتوان از طریق آیتم ارزش معاملات به این نتیجه رسید که شاهد جابهجایی و دستبهدست شدن تعداد زیادی از برگههای سهام میان گروههای مختلف هستیم، پس میتوان اینچنین استنباط کرد که آیتمهای تابلوخوانی بازار که همواره برای تحلیل شرایط بازار مورد رصد قرار میگیرند، وضعیت مناسبی را مخابره نمیکنند.
رنگ و بوی نفتی بورس
همانطور که در گزارش روز گذشته «دنیایاقتصاد» تحتعنوان درایور نفتی بورس اشاره شد: قیمت نفت در بازارهای جهانی به ۹۴ دلار در هر بشکه رسیده است و در نزدیکیهای سه رقمی شدن قرار دارد. انتظار میرود که این موضوع در صنایع و نمادهای مربوطه در هفته جاری، در محاسبات ذهنی سهامداران وزن قابلتوجهی داشته باشد. همچنین در گزارش مذکور عنوان شد که افزایش قیمت نفت سبب خواهد شد که کرک اسپرد شرکتهای پالایشی با افزایش همراه شود که طبیعتا این موضوع موجبات استقبال از نمادهای پالایشی را فراهم خواهد کرد. این پیشبینیها رنگ واقعیت به خود گرفت و در روز گذشته شاهد استقبال از نمادهای پالایشی بودیم، بهگونهای که شاخص این صنعت با رشد ۴۱/ ۲درصدی همراه شد و نمادهای پالایشی مانند شپنا، شبندر و شتران در زمره نمادهایی قرار داشتند که بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخصکل بورس تهران گذاشتند. البته دامنه تاثیرات نفت بر بازار سهام صرفا به این موضوع محدود نمیشود، بلکه میتوان از منظر اقتصاد کلان کشور نیز این موضوع را موردبررسی و کالبدشکافی قرار داد. با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ارزی کشور افزایش مییابد و دلارهای نفتی بیشتری در اختیار بانکمرکزی قرار خواهد گرفت تا در کنترل و سرکوب قیمت ارز، دست بازتری داشتهباشد.
مطمئنا سرکوب قیمت دلار در بازار آزاد، یکی از موارد مذموم در نزد فعالان بازار سهام است که با افزایش قیمت نفت میسر میشود، اما نکته قابل توجه در این اثنا این است که همواره جهشهای ارزی در کشور ما در زمانی حادث شدهاند که کشور با کمبود درآمدهای ارزی مواجه شدهاست، حال این کاهش درآمدهای ارزی از دو محل صورتگرفتهاست؛ یا قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش معناداری همراه شدهاست یا کشور ما به دلیل تحریمهای بینالمللی نتوانسته نفت تولیدی خود را در بازار بهفروش برساند.
بعد از کاهش درآمدهای نفتی، جهشهای ارزی در کشور بهوقوع پیوست و با تاخیر زمانی کوتاه، شاهد حرکت بازار سهام بودیم. بهعنوان نمونه میتوان به حرکت بازار سهام در سالهای ۹۸ و ۹۹ اشاره کرد که بعد از وقوع جهش ارزی سال۹۷ بهوقوع پیوست. دلار در سال۹۷ با افزایش معناداری همراه شدهبود، اما بازار سهام نتوانسته بود خود را با تغییرات قیمت دلار در بازار آزاد مطابقت دهد، اما بازار در سالهای ۹۸ و ۹۹ با رشد افسارگسیخته همراه شد که سبب شد قیمتها در سال۹۹ در بسیاری از سهمها وارد محدودههای حبابی شود.
به هر روی میتوان اینچنین استنباط کرد که با افزایش قیمت نفت، سرکوب ارزی ادامهدار خواهد بود و این موضوع موجبات فشرده شدن فنر ارزی را برای سالهای آتی فراهم میکند و میتوان برای سالهای آتی با ظهورکوچکترین نشانههای منفی در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد، وقوع جهش ارزی را محتمل درنظر گرفت.
بازار سهام روزهای پایانی شهریور ماه سالجاری را در حالی به پایان میرساند که بسیاری از اهالی بازار سهام منتظر اولین ماه پاییز هستند تا ضمن بررسی گزارشهای ماهانه شهریور و همچنین صورتهای مالی سهماهه دوم سال، شمای کلی وضعیت تابستانی شرکتها در صنایع مختلف را مشاهده کنند. بهنظر میرسد در سهماهه دوم سال، برخی از صنایع و شرکتها با توجه به قطعیها و خاموشیهای مکرر برق با افت مقادیر تولید و فروش نسبت به سه ماه ابتدایی سالمواجه شوند که طبیعتا این موضوع تاثیرات منفی بر روی انتظارات سرمایهگذاران خواهد داشت.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: افزایش قیمت نفت بورس تهران بازار سهام همراه شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۴۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابتپذیری در بازارهای صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالاهای ایرانی و تشویق به واردات کالاهای خارجی گفت: سیاستهای ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آنها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد میشود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی داشته و قدرت رقابتی آنها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالاهای اساسی در سال گذشته خبر میدهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضاهای طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالاهای اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر میاندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازارهای صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالاهای ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازارهای صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش میدهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانیهای کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالاهای واسطهای و عدم امکان تنظیم قیمت کالاهای وارداتی رخ میدهد. در نتیجه، کالاهای وارداتی به قیمت بازار فروخته میشوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد میشود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره میبرند. این نابرابری چالشهای پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید میکند و رقابتپذیری آنها را بیشتر از بین میبرد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف میکند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاستهای ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامدهای گستردهای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابتپذیری در بازارهای صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالاهای وارداتی به پشتوانه ارزهای نفتی در بازارهای داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالاهای تولید داخل است و از همه مهمتر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالاهای اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.